حکیم: وجود حشد الشعبی برای امنیت عراق ضروری است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۴۵۱۵
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، سید عمار حکیم در پیامی به مناسبت سالروز تصویب قانون حشد الشعبی اظهار کرد: تصویب این قانون به معنای به رسمیت شناختن حقوقی این نهاد است که اهمیت و ضرورت وجود خود را به همگان ثابت کرده است.
وی افزود: مهمترین هدف ما در تلاش برای تصویب این قانون در گام نخست تضمین حقوق رزمندگان آن و نیز تثبیت اهمیت تبدیل آن به یک نهاد رسمی بود که از فرمانده کل نیروهای مسلح فرمان میگیرد و حامی نظام سیاسی و نهاد حکومت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد که به این مناسبت بر اهمیت حشد الشعبی به مثابه یک ضرورت راهبردی برای حفاظت از عراق در برابر خطرات و تهدیدها در کنار دیگر نهادها و تشکیلات نظامی و امنیتی کشور تأکید میکنیم.
حکیم همچنین بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق و کامل این قانون و پایان دادن به هرگونه نقض آن تأکید کرد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: سید عمار حکیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگریزی شوراها آسیبهای این نهاد را افزایش میدهد
ایسنا/اصفهان رئیس دادگستری تیران و کرون گفت: قانونگریزی و یا خروج از وظیفه ذاتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیبهای این نهاد را افزایش میدهد.
رضا عباسی در گفتوگو با ایسنا به قانونمداری و توجه به اصل استقلال پارلمان محلی و مدیریت شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف به اجرای قوانین بالادستی و آییننامههای ابلاغی هستند و نباید از مسیر ذاتی خود دور شوند.
وی افزود: قانونگریزی و دخالت در امور غیرمرتبط مثل موضوعات اجرایی دهیاریها و شهرداریها، آسیبهای جدی برای آنان به همراه دارد و مسیر خدمترسانی را با مشکل مواجه میکند.
به اعتقاد رئیس دادگستری تیران و کرون، شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی برای همافزایی بین بخشی و مشارکت مردمی در رفع نیازهای جامعه به حساب میآید و قوانین موجود استحکام این مراکز را تأکید میکند.
عباسی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی نباید از مأموریت و وظیفه ذاتی خود دور شوند و از حاشیه پردازی و اختلاف افکنی بپرهیزند که آسیبهای آن جامعه را دچار مشکل میکند.
شوراها زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند
همچنین فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق بارز دموکراسی در امور محلی هستند به ایسنا، گفت: اعضای این نهاد با همکاری دهیاریها، شهرداریها و مشارکت بخشهای دیگر اداری و خدماتی زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند.
علی محمدی کیا ادامه داد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شناسایی و بررسی مصادیق سرمایهگذاری در شهر و روستا توسط تیمهای متخصص انجام و زمینههای مشارکت سرمایهگذاران فراهم شود.
وی با بیان اینکه نیروهای کارآمد قادر به گرهگشایی از مشکلات هستند، تصریح کرد: زمینهسازی فعالیت افراد صاحبنظر، کارشناس و سرمایهگذار در بخشهای مختلف شهری و روستایی قادر به رفع بسیاری از گرهها و ایجاد فرصتها خواهد بود.
به گفته فرماندار تیران و کرون اعضای شورای اسلامی در پیگیری امور به نظر مشورتی نیاز دارند که در این باره علاوه بر جلب نظر از متخصصان، خودشان نیز آگاهی و دانش خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه تجربهاندوزی و نگارش آن برای آینده شوراها لازم است، تصریح کرد: ثبت فرصتها، آسیبها و نیازها در هر دوره به تقویت این نهاد کمک میکند.
محمدی کیا معتقد است همین تجربههای دورههای گذشته تاکنون میتواند راه آینده و مسیر پیشرفت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را تقویت کند.
فرماندار تیران و کرون به قانون مداری و جلوگیری از اختلافافکنی اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از مطالبات عمومی شهروندان و یا اهالی روستاها جز اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نبوده و باید در دیگر نهادها پیگیری شود.
وی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست تا در مسائل دهیاری و شهرداریها دخالت نکنند.
انتهای پیام